لازالت الاحتجاجات تشعل شوارع العاصمة الفرنسية باريس للأسبوع الثاني على التوالي ، إذا خرج آلاف المتظاهرين الرافضين للقانون الجديد “القانون الشامل” المثير للجدل. و قد أصيب ما يقارب 70 شخصا من ضباط الشرطة الفرنسية خلال هذه الاشتباكات.
وقد أعلن عن ذلك وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أمس الاحد، قائلا “أصيب ما يقرب من 70 من ضباط الشرطة في اشتباكات مع المشاركين في مظاهرات يوم السبت ضد مشروع قانون الأمن العالمي للحكومة”.
وقام متظاهرون غاضبون بتحطيم واجهات متاجر ووكالة عقارية ومصرف، كما اغتنم عدد من مثيري الشغب المظاهرات للقيام بأعمال شغب في جادة “غامبيتا”، في الدائرة العشرين أمام الموكب الذي انطلق من “بورت دي ليلا” نحو ساحة الجمهورية. واستخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين فيما حاول المتظاهرون رد هجومهم بالألعاب النارية لمنع تقدم قوات الأمن.
وأظهرت صور و فيديوات متداولة بوسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الإجتماعي، احتراق سيارات وتضرر للبنايات والمتاجر، فيما اتهمت قوات الأمن مجموعات المتظاهرين بإلقاء الزجاجات الحارقة و محاولة اقتحام بعض المتاجر و التسبب في خسائر مادية كثيرة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع منصة “بروت” (Brut) الإلكترونية، أن الاتهامات بتقليص الحريات “كذبة كبيرة”، مضيفا “لسنا المجر أو تركيا”
ورأى ماكرون أن هناك حالات عنف يقوم بها أفراد من جهاز الشرطة، ولكن لا يمكن إلصاق التهمة بالجهاز برمته، منددا بتكرار عبارة “عنف الشرطة” التي صارت وفقًا له “شعارا لمن لديهم مشروع سياسي يريد إضعاف إحدى مؤسسات الدولة”.
وكان ماكرون قد تراجع عن دعم مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، وقال إنه ستتم إعادة صياغته، في إشارة إلى المادة الـ24 من مشروع القانون.
المصدر: وكالات
